به گزارش مجله خبری نگار،حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از آغاز رسیدگی ب طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد.
وی با بیان اینکه درجلسه اخیر کمسیون حقوقی و قضایی ۲ ماده از طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی بررسی و تصویب شد، افزود: بر اساس ماده یک؛ مصوبات اسناد رسمی در دادگاه دارای اعتبار و اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود و در محاکم پذیرفته نخواهند شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد:همچنین بر اساس ماده دوم طرح مذکور مقرر شد املاک و بنگاهها بتوانند با دسترسی به سامانه دفاتر اسناد رسمی مقدمات کار برای خرید و فروش و انجام معامله را فراهم سازند.
مطابق مواد قانون مدنی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند رسمی است.
تعریف سند عادی: سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است.